معاون حقوقی رئیس جمهور: منع قانونی برای کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری نیست، زمان اجتهاد درباره دیه زن فرا رسیده است - وبلاگ وردپرس

به گزارش وبلاگ وردپرس، معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: از نظر قانون و بنابر تفسیر سیاسی قانون منعی برای مشارکت سیاسی زنان ایرانی حتی در رده ریاست جمهوری نیست و زنان و مردان ایرانی باید کوشش مضاعفی نمایند که این حق را استیفا نمایند.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی وبلاگ وردپرس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در رویداد گفتمان پیشروی علمی (گپ) با موضوع ایده ها و تجربه زنان در علم، فناوری و نوآوری در دانشگاه الزهرا گفت: دانش و پارسایی با هم قرین هستند و دانش شاخه ای از پارسایی است.

وی اضافه نمود: مریم میرزاخانی که درباره نبوغ، توانایی و دانش او شکی نیست در رفتار یک پارسا بود و اگر از نزدیک ایشان را می شناخیتد بیش از اینکه محو دانش او شوید تحت تأثیر اخلاق ایشان قرار می گرفتید و خصایل و فضایل او مخاطب را تحت تأثیر قرار می دهد.

به گفته وی، یکی از دلایلی که برای قانون اعطای شهروندی به فرزندانی که پدر ایرانی ندارند علاوه بر رفع نگرانی فرزندان ایرانی و مادران ایرانی موضوع مریم میرزاخانی بود که تا آخرین لحظه برای دریافت تابیعت ایرانی برای فرزند خود کوشش می کرد.

به گفته جنیدی، قانون ارائه تابیعت به مادرانی با همسر غیر ایرانی اگرچه در اجرا با ابهاماتی روبرو شد اما به زودی این ابهامات رفع می گردد و در جلسه ای با حضور تمام دستگاه های مربوطه از آنها دعوت کردیم که مسائل پیش روی اجرای این قانون را مطرح نمایند و آیین نامه ای با رفع این مسائل تبیین شد.

شرایط خوب زنان در آموزش، جای کار در اشتغال و مدیریت بسیار است

جنیدی با اشاره به آماری از حضور زنان ایرانی در عرصه های علمی در جامعه گفت: 22 هزار پزشک زن و 23 هزار عضو هیأت علمی خانم در جامعه فعالیت می نمایند. 500 مدیر شرکت دانش بنیان خانم هستند و تعداد شاغلان زن نسبت به قبل افزایش یافته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه نمود: در معاونت حقوقی ریاست جمهور 45درصد کارکنان زن هستند و 12 نفر در رده هم تراز معاون وزیر فعالیت می نمایند و به طور کلی 30 درصد پست ها را خانم ها به خود اختصاص داده اند.

به گفته وی، در آموزش در حوزه حضور زنان بسیار خوب کار شده است اما در اشتغال و مدیریت جای کار هنوز وجود دارد.

جنیدی اضافه نمود: علی رغم اینکه با رشد اشتغال زنان نسبت به سال های گذشته روبرو هستیم اما هنوز کار برای انجام زیاد داریم؛ بنابر اعلام رئیس سازمان امور استخدامی 26درصد از پست های مدیریتی را خانم ها به خود اختصاص داده اند و باید کوشش کنیم که خانم ها در پست های مدیریتی غیرآموزشی هم رشد بیشتری داشته باشند و در این پست هم تناسب جنسیتی ایجاد گردد.

زمان بازبینی نظام حقوقی کشور درباره انشاء حکم قضایی توسط قضات زن رسیده است

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به بخش حضور زنان در پست های قضاوت گفت: معتقدم درباره قضاوت زنان در دادگستری منعی نداریم بلکه فقط در مناصب قضایی محدودیت هایی وجود دارد که این محدودیت ها از نظر مستندات و مدارک دینی می گوید اگر زنی شرایط قضاوت را داشت می تواند قضاوت کند و اگر شرایط را داشت اما مایل به این کار نبود نمی توان این کار را برای او اجباری کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور شرح داد: به این معنا که معتقدم با توجه به مستندات فقهی قضاوت زنان واجب کفایی است. زیرا بیشتر مستنداتی که در منابع فقه اسلامی درباره قضاوت زنان وجود دارد را بازخوانی نموده ام و مدارکی که مورد ارجاع قرار می گیرند را مطالعه نموده ام و با توجه به این مدارک موجود این نظر را دارم.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر سمت های دیگری برای زنان در دادگستری وجود دارد که زن ها در آنها فعال هستند و در این باره منعی وجود ندارد فقط روی انشاء حکم قضایی توسط قضات زن بحث است که با توجه به مستندات فقهی موجود معتقدم که زمان آن فرا رسیده که نظام حقوقی کشور در این باره بازبینی گردد.

جنیدی گفت: معتقدم از مدارک فقهی موجود برداشتی شده که این برداشت دلالت بر منع قضاوت توسط زنان دارد اما در احادیث و روایات اینگونه گفته نشده است.

از نظر تفسیر سیاسی قانون منعی برای مشارکت سیاسی زنان ایرانی حتی برای رئیس جمهوری نیست

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه نمود: همچنین معتقدم منعی در مشارکت سیاسی زنان چه به معنای انتخاب شدن و چه به معنای انتخاب کردن حتی درباره ریاست جمهوری نیست اما اینکه این موضوع محقق می گردد یا دیر محقق می گردد مسئله دیگری است و ارتباطی به اصل ممنوعیت موضوع ندارد.

وی ادامه داد: کوششی از سوی زنان و مردان ایرانی باید انجام گردد که این حق حاصل گردد.

وی اضافه نمود: درباره حق مشارکت سیاسی در زمینه نمایندگی مجلس، وزارت، معاون وزارتخانه ها و امثالهم این موضوع شفاف است و درباره ریاست جمهوری هم منع قانونی دیده نشده است و وقتی منع قانونی وجود ندارد یعنی برداشت ها و عرف درباره آن جهت دهی نموده اند که اکنون در این شرایط قرار داریم.

به گفته جنیدی، در حوزه حقوق خصوصی و مدنی هم در بیش از 90 درصد مواقع حقوق زن و مردم یکسان است و باید احکام تأسیسی و امضایی اسلام را از هم جدا کرد و معتقدم که بسیاری از تفاوت های حقوق خصوصی و مدنی برای زن و مرد در کشور از جنبه عرفی و امضایی لحاظ شده است.

به گفته وی، معتقدم مجال برای نظریه جدید و اجتهاد جدید در این حوزه وجود دارد که درباره تفاوت دیه زن و مرد تغییراتی در قانون ایجاد گردد هرچند که به وسیله راهکار بیمه ای تقریباً این موضوع اصلاح شد.

جنیدی گفت: اگر بخواهم روی دو حق در جامعه تأکید کنیم بر دو اصل توانمندی معنوی و فرهنگی و مالی و مادی صحبت می کنم زیرا این دو حق نه تنها برای زنان بلکه برای مردان هم ضروری هستند.

به گفته وی، حق تحصیل و دسترسی به دانش حتی در عالی ترین سطوح برای زنان و مردان ایرانی فراهم است و معتقدم تمام دانش و مهارت آموزی باید برای همه فراهم باشد و حتی بانوان بیشتر آموزش مؤثر ببینند.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه نمود: حق مالی و معنوی از ضروریات دیگر است که در حال حاضر نسبت زنان و مردان متناسب نیست و باید روی این موضوع در خصوص زنان سرمایه گذاری کرد که این شرایط هم شامل هم مشاغل دولتی و هم شامل مشاغل خصوصی می گردد.

جنیدی تأکید کرد: هر انسانی برای توسعه فردی و اجتماعی احتیاج به این دو اصل دارد و در مستندات فقهی هم این نوع توانمندی نه تنها هیچگاه منع نشدند بلکه تشویق هم شده اند و از این رو گاهی متأسف می شوم که می بینم بعضی افراد از این منظر می خواهند برای زنان محدودیت ایجاد نمایند در حالیکه دین و فقه منعی در این باره ندارد.

انتهای پیغام/