توافقات جدید تجاری با کشورهای منطقه و دنیا را دنبال کنیم - وبلاگ وردپرس

به گزارش وبلاگ وردپرس، حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت در دومین همایش ملی چشم انداز مالی صنایع پلاستیک در ایران 1400 به هم پیوندی های مالی منطقه ای در پیشبرد اهداف صنایع پلاستیک ایران پرداخت.

او از اهمیت هم پیوندی با کشورهای منطقه سخن گفت و اعلام کرد: امروزه صادرات در دنیا، به سمت بازارهایی سرازیر می گردد که هم پیوندی بین آنها ایجاد شده باشد. توافقات تجاری بین کشورها، حلقه واصل آنها است. در طول دهه گذشته فقط 5 درصد صادرات غیر نفتی ایران در چارچوب معدود توافقات منعقد شده بین ایران و شرکای تجاری ایران اجرا شده است که نشان دهنده ضعف ایران در این حوزه است.

به باور این مقام مسئول ایران باید در پی توافقات جدید با کشورهای منطقه و دنیا باشد چرا که توافقات تجاری، امکان مشارکت در زنجیره ارزش دنیای را تسهیل می نماید.

بر اساس اظهارات زادبوم عمده موافقت نامه های تجاری ایران با کشورهای همسایه و منطقه نظیر ترکیه، پاکستان، هند، اندونزی، گروه دی8 و غیره بوده که بخشی از استراتژی ایران در تقویت همکاری با همسایگان و کشورهای دوست بوده است. یکی از مهم ترین موافقت نامه های ایران، توافقنامه ایران و اوراسیا است که اهمیت صادراتی بسیار بالایی دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره توافق نامه ایران و اوراسیا تشریح کرد: ایران از سال 94 مذاکرات خود را با این اتحادیه شروع کرد که نتیجه آن توافق نامه ای در سال 97 بود. این موافقت نامه اولین تجربه ایران با یک اتحادیه تجاری است. جمع تجارت اوراسیا 315 میلیارد دلار براورد می گردد که 797 میلیون دلار از این صادرات سهم ایران است. این مسئله نشاندهنده سهم ناچیز ایران در تجارت با اورسیا بوده و اکنون باید تقویت گردد. طی سال های اخیر، عمده محصولات صادراتی ایران به اوراسیا در حوزه کشاورزی بوده است.

او اضافه کرد: طبق توافق اجرا شده با اتحادیه اورسیا قرار است در سال 1401 این توافق به یک توافق تجارت آزاد تبدیل گردد که مبادلات تجاری ایران با این اتحادیه را گسترش می دهد. در همین رابطه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران باید از این فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده را به عمل آورد. حضور در این بازار نیازمند بازاریابی حرفه ای است.

زادبوم در پاسخ به سئوالی در خصوص موانع صادراتی پیش روی تولیدکنندگان ایران، پاسخ داد: بین سال 97 تا 99 تصمیماتی گرفته می شد که به دلیل تنظیم بازار، روی صادرات بخش های مختلف تاثیر داشت؛ از آن گذشته، مطابق با قانون، هرگونه عوارض باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بسیاری از این موانع موجود، توسط کارگروه هایی ایجاد شده بود که شورای سران قوا به این کارگروه ها، اختیار داده بودند. در این شرایط سازمان توسعه تجارت ایران طی 2 ماه اخیر، تنها مرجع در بحث عوارض صادارت شناخته شده که مصوبات خود را به شورای اقتصاد ارائه می نماید تا در این شورا تصویب یا رد گردد. این یک گشایش خوب برای صادرکنندگان است.