خطر تعدیل نیرو در 12 هزار شغل مستقیم حوزه واردات - وبلاگ وردپرس

به گزارش وبلاگ وردپرس، جناب شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به کارفرمایان توصیه کردند تا جایی که ممکن است، از تعدیل نیرو پرهیز نمایند. تا سال گذشته، واردنمایندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی که حدود 250 شرکت معتبر و باسابقه هستند، بیش از 20 هزار نیروی کار مستقیم را در اختیار داشته و 50 هزار فرصت شغلی غیرمستقیم را هم پشتیبانی می­کردند؛ اما باکمال تأسف، به دنبال بخشنامه ارزی مورخ 31 اردیبهشت سال جاری وزیر محترم صنعت که ممنوعیت مطلق واردات رسمی فراورده­های بهداشتی و آرایشی را به همراه داشت، شرایط کاری و اقتصادی این شرکت­ها با آشفتگی شدید روبرو شد و تا به امروز 8 هزار نفر از نیروهای انسانی ماهر و کوشای این شرکت ها که عمدتاً جوانان با تحصیلات دانشگاهی هستند، شغل خود را ازدست داده اند.

این در حالی است که توان ساخت داخلی کشور، صرفاً جوابگوی تأمین حدود 40 درصد احتیاج کشور در حوزه بهداشتی و آرایشی است و برای 60 درصد به جامانده، به واردات متکی هستیم که تا پیش از ممنوعیت واردات، کل احتیاج وارداتی کشور بدون هیچ گونه ارز دولتی و از محل ارز متقاضی صورت می­گرفت و همچنین با پرداخت عوارض گمرکی 26 تا 36 درصدی، بخشی از هزینه های دولت به ویژه پرداخت یاری هزینه های خرید سمعک کم شنوایان را نیز تأمین می کرد که اکنون با توجه به تقدیم بازار محصولات وارداتی به قاچاقچیان، دولت از این درآمد محروم شده است.

با توجه به فنّاوری بالا و مستمراً در حال تغییر فرایند فراوری محصولات بهداشتی و آرایشی، ساخت مطلقاً داخلی این محصولات با دشواری هایی روبرو است. بااین حال واردنمایندگان در دو سال اخیر درصدد فراوری محصولات با مشارکت برندهای معتبر خارجی برآمدند که این هدف، با توجه به تحریم­های خارجی، با کندی پیش می­رود.

به گفته معاون محترم صنایع وزارت صنعت، با سرمایه گذاری 15 میلیارد یورویی در این بخش، می توان سهم ساخت داخلی را بالا برد که به یقین با توجه به فقدان چنین سرمایه­ای در شرایط فعلی و همچنین اولویت­های مهم تر برای سرمایه­گذاری، چنین کاری در بازه زمانی کوتاه­مدت و میان­مدت، غیرممکن است.

مدیران شرکت­ های واردنماینده که ناچار به چنین تعدیل نیروی گسترده­ای شده ­اند، به خوبی واقف اند که بخش مؤثری از سرمایه ­های انسانی­شان را ازدست داده اند و خود، از چنین رویدادی به شدت متأثر و اندوهگین هستند. همچنان که در ماه ­های اخیر و با شبیخون بخشنامه ­ها و دستورالعمل ­های دولتی، سهم مهمی از سرمایه های اقتصادی شان را نیز ازدست داده اند.

بسیار متأسف و غمگینم که باید بگویم 12 هزار شغل مستقیم به جامانده در این بخش نیز در صورت عدم اصلاح مقررات تجاری، پایداری چندانی نخواهد داشت. مدیران شرکت های واردنماینده فرآورده های بهداشتی و آرایشی، حال وروز خوبی ندارند و برای حفظ سرمایه انسانی خود، کاری از دستشان ساخته نیست. آن هم در شرایطی که می­دانیم نه سازمان­های بیمه گر توان اقتصادی لازم برای حمایت از بیکارشدگان را دارند و نه رکود سهمگین حاکم بر اقتصاد کشور، امکان جذب چنین حجمی از نیروهای متخصص در سایر حوزه ها را فراهم می­کند.

ممنوعیت های تجاری یک سال اخیر در حوزه فرآورده ­های بهداشتی و آرایشی، به اذعان مسئولان تشکل فراورینمایندگان و همچنین مدیران بزرگ ترین شرکت­های فراوریی، نه تنها به رونق فراوری یاری ننموده، بلکه راستا فراوری را نیز با دشواری­هایی روبرو نموده است. همچنین بر اساس گزارش رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جهش سه و نیم برابری حجم قاچاق منجر شده­است و به خوبی می­دانید که اقتصاد سیاه قاچاق، نابودنماینده فرصت­های شغلی است و همچون موریانه، اقتصاد ملی را نابود می­کند.

به همین دلیل با ارسال نامه ای به وزیر محترم کار، از ایشان تقاضا کردیم که نه فقط به کسوت متولی اشتغال کشور و مدیریت صندوق های بیمه اجتماعی، بلکه به عنوان امین دولت و نظام، به گشایش قفل واردات رسمی فرآورده­های بهداشتی و آرایشی یاری نمایند و تدبیری اندیشیده گردد میزان ارزی که هم اکنون توسط واردات محصولات قاچاق جذب می­گردد، به سمت واردات رسمی و قانونمند راهنمایی گردد تا هم فرصت­های شغلی به جامانده در این بخش حفظ گردد؛ زیرا این روش، تنها راه حفظ فرصت های شغلی به جامانده در این بخش است. البته با باز شدن قفل واردات رسمی، می توانیم از سلامت عمومی جامعه نیز به شکل مطلوب تری محافظت کنیم تا در آینده نزدیک، مجبور به پرداخت هزینه­های بسیار گزاف ناشی از مصرف فرآورده­های قاچاقی و تقلبی توسط مردم و نظام درمان کشور نشویم.